ايزيدي 24 _ نينوى

قال نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي “رائد المصلح” أن ما تعرض له الايزيديين و المسيحيين هو إبادة جماعية و لكن لا توجد مادة قانونية في العراق تحاسب المجرمين سوى المادة اربعة إرهاب.

كلام “المصلح” هذا جاء أثناء لقاءه وفدا من منظمة شلومو للتوثيق يوم الاحد الماضي 10.03.2019 و اكد القاضي “المصلح” أثناء اللقاء أن الإجراءات المتخذة بحق الذين تم تقديمهم للعدالة والمتهمين “بالإرهاب ” هي وفق قانون 13 لسنة 2005 وفق المادة أربعة ارهاب.

الوفد استفسر حسب بيان صادر عن منظمة شلومو للتوثيق و تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، بخصوص التكييف القانوني لما تعرض له المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان الشيعة والكاكائية في القانون المذكور ، اكد السيد القاضي بان رأيه الشخصي يؤيد بان ماتعرض له المسيحيين والايزيديين إبادة جماعية ولكن القانون لا يتضمن ذلك ولا يمكن محاكمة اَي متهم بدون توفر التشريع المناسب الذي هو من اختصاص المؤسسة التشريعية وليس من اختصاص القضاء وذلك وفق مبدأ “لا عقوبة بدون نص”.

اذ اكد القاضي “المصلح” في حديثه مع الوفد ان بإمكان ممثلي الأقليات في مجلس النواب العراقي  العمل مع زملائهم على تقديم هكذا مشروع قانون ليتم إقراره .