مسارات تطلق حملة لتعديل مشروع قانون الناجيات الايزيديات

اطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و الاعلامية “MCMD”حملة وطنية لدعم إقرار قانون الناجيات الايزيديات وتحسين مسودته التي ستناقش قريبا في البرلمان العراقي ، وتعد مسودة القانون اول خطوة قانونية من اجل أنصاف ضحايا الإبادة الجماعية من الايزيديين.

 

دكتور سعد سلوم رئيس مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و الاعلامية قال في حديث ل”ايزيدي 24” انه “بالرغم من إقرار القانون حقوقا ممتازة للناجيات، الا ان القائمين على الحملة يرون بانها يجب ان تشمل بعض الحالات التي تستوجب تدخلا قانونيا، وتركز الحملة على ان القانون ينبغي ان يشمل بقية الضحايا، اذ ان هناك ناجون من الرجال والأطفال، لا سيما بعد ان فقدوا جميع أفراد العائلة وتحولوا الى أيتام بلا معيل. وهناك نساء قد توفوا وهم في قبضة داعش او بعد تحررهن من داعش بسبب مضاعفات ما حصل لهم من أهوال.

 

القانون ينبغي ان يشمل بقية الضحايا، اذ ان هناك ناجون من الرجال والأطفال، لا سيما بعد ان فقدوا جميع أفراد العائلة وتحولوا الى أيتام بلا معيل.

د.سعد سلوم

و اشار “سلوم” الى ان الحملة الى معالجة النقطة الأكثر إثارة للجدل، والمتمثلة بعدم توفير القانون حلا لمشكلة الاطفال الذين نتجوا عن عمليات اغتصاب الايزيديات من قبل مقاتلي داعش، إذ أشار القانون الى معالجة الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. الأمر الذي يعني ان الطفل سيكون مسلما حتى لو ولد لإمرأة إيزيدية. لذا دعت الحملة الى ايجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي  لم يجد القانون مخرجا لها.

على صعيد ذي صلة اطلقت “مسارات” هاشتاك
#انصفوا_الناجيات_واطفالهن
#نريده_قانون_كامل

كعنوان للحملة، في سياق تشجيع المرجعيات الدينية الاسلامية والايزيدية لإيجاد حلول لاهوتية واجتماعية لهذه المشكلة، وحث اعضاء البرلمان على إشراك قطاعات اوسع من المجتمع الايزيدي والناشطين المدنيين والخبراء لمعالجة هذه النقاط الإشكالية.

ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة مسارات تعد من ابرز المؤسسات المدنية المعنية بالحفاظ على التنوع في العراق، وقد احتفلت قبل اسبوع بالذكرى الخامسة عشر لتأسيسها، وكانت قد ساهمت في إعداد مشاريع قوانين لضمان حقوق الاقليات في السنوات الماضية.